فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ
قال الإِسْبِيجَابِيُّ: في ظاهر الرواية: يُؤَزَّرُ الميتُ أولًا، ثم يُقَمَّصُ كحال الحياة، وعن محمد: يُقَمَّصُ أولًا، ثم يُؤَزَّرُ فوق القميص، ثم اللفافة، والأصح: بَسْطُ الإزارِ طُولًا، وقيل: عَرْضًا (١).
وفي صلاة الجُلَّابِيِّ: يُكَفَّنُ الخُنْثَى المُشْكِلُ كما تُكَفَّنُ الجارية، ويُنْعَشُ ويُسَجَّى قبره (٢).
فصل في الصلاة على الميت
وهي فرض على الكفاية عند الكل، إلا عند أَصْبَغَ من أصحاب مالك؛ فإنها سنة عنده (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٣]، والأمر للوجوب. كذا في مبسوط شيخ الإسلام، وعامة الجوامع (٤)، ولكن ذكر أئمة التفسير أن المراد هاهنا الدعاء عند أخذ الصدقة.
وفي تفسير العتابي: المراد: صلاة الجنازة (٥)، فحينئذ يتم الاستدلال.
ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤].
في المنافع: فالنهي عن الصلاة على المنافق يشعر بثبوتها على المسلم (٦).
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا على كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ» (٧)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «صلُّوا على صاحبكم» (٨)، وقوله عليه السلام: «صَلُّوا عَلَى من
_________
(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ١٧٢)، والنافع الكبير للكنوي (ص ١١٦).
(٢) انظر: الجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ٣٥٨)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٩١).
(٣) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (١/ ٢٣٤)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ٢٠٨).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٦٨)، وبدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣١١).
(٥) انظر: روح البيان لأبو الفداء (٣/ ٤٩٦).
(٦) انظر: حاشية الشَّلْبِيّ على تبيين الحقائق (١/ ٢٣٨)، والجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٠٦).
(٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/¬١٩، رقم ٧٠٨٠) وضعفه البيهقي فقال: روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.
وبنحوه أخرجه أبو داود (٣/¬١٨، رقم ٢٥٣٣) وضعفه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٠٤، رقم ١٧٦٨) لعدم سماع مكحول من أبي هريرة رضي الله عنه.
(٨) أخرجه البخاري (٣/ ٩٤، رقم ٢٢٨٩) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.