والمختار: أن الإمام الأعظم أولى، فإن لم يحضر فسلطان المصر، فإن لم يكن فإمام المصر أو القاضي، فإن لم يكن فإمام الحي، والحاصل: أن إمام الحي أولى من الأولياء عند أبي حنيفة، ومحمد.

وفي الفتاوى: إنما يستحب تقديم إمام الحي على الولي إذا كان أفضل من الولي، وعند أبي يوسف - وهو رواية الحسن عنه -: الولي أحق، وفي غريب الرواية: الحق للولي وهو تقديم السلطان وغيره (١)، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: الوالي أولى من إمام الحي (٢).

والحاصل: أن إمام الحي أولى من الولي، وبه قال مالك (٣)، وأحمد (٤)، وهو قولنا.

وجه قول أبي يوسف، والشافعي: قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب: ٦] مطلقا من غير فصل بين الحياة والممات، والاعتبار بولاية الإنكاح، ولأن معظم الفرض هاهنا الدعاء على الميت، فمن يختص بزيادة الشفقة دعاؤه أقرب إلى الإجابة، بخلاف سائر الصلوات.

ولنا: ما روي أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما مات خرج الحسين والناس لصلاة الجنازة، فقدم الحسين رضي الله عنه سعيد بن العاص وكان أميرا بالمدينة من جهة معاوية، فأبى سعيد أن يتقدم، فقال له الحسين: تقدم، ولولا السنة ما قدمتك (٥).

ولأن هذه صلاة تقام بالجماعة غالبا، فيكون السلطان أولى بإقامتها، ولأن الوالي نائب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فينوب نائبه منابه في التقدم، ولأن ولايته وولاية القاضي عامة.

_________

(١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣١٧)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٩٤).

(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/¬٤٥)، والبيان للعمراني (٣/ ٥٦).

(٣) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٧٣)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٤٦٧).

(٤) انظر: الإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٧٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ١١٠).

(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٧١ رقم ٦٣٦٩) بنحوه.