الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُتِمَّ رَكْعَةً، وَلِهَذَا لَا يَحْنَثُ بِهِ الحَالِفُ عَلَى الصَّلَاةِ، فَتَجِبُ صِيَانَةُ المُؤَدَّى، وَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالقَضَاءِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: أَنَّهُ لَا يَجِبُ القَضَاءُ فِي فَصْلِ الصَّلَاةِ أَيْضًا، وَالأَظْهَرُ هُوَ الأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
باب الاعتكاف
باب الاعتكاف
أخره عن الصوم؛ لأنه شرطه والشرط مقدم طبعًا، فيقدم وضعًا.
ثم الاعتكاف لغة: افتعال من عكف، وهو متعد، فمصدره العكف، [ولازم فمصدره العكوف] (١).
والمتعدي بمعنى الجنس والمنع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [الفتح: ٢٥]، ومنه الاعتكاف في المسجد؛ لأنه حبس النفس ومنعها.
واللازم الإقبال على الشيء بطريق المواظبة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [الأعراف: ١٣٨].
وفي الشرع: هو لبث في المسجد مع النية.
ثم هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: ١٨٧].
وقيل: الاعتكاف كان مشروعًا في شريعة من قبلنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فقرره بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وإضافته إلى المسجد دليل أنه قربة، وترك النكاح المباح لأجله دليل قربته.
وأما السنة: فما روى أبو هريرة (٢) وأنس (٣) وعائشة (٤): أنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة يعتكف العشر الأواخر من رمضان، إلى أن توفاه الله تعالى.
_________
(١) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.
(٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٦، رقم ٤٩٩٨).
(٣) أخرجه الترمذي (٢/¬١٥٨، رقم ٨٠٣) وقال: حسن صحيح غريب.
(٤) أخرجه البخاري (٣/¬٤٧، رقم ٢٠٢٦) ومسلم (٢/ ٨٣١، رقم ١١٧٢).