وعند الشافعي (١)، ومالك (٢): يقتل، وقال المزني: يضرب ولا يقتل (٣)، وقال أحمد: يكفر تاركها (٤)، وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ لظاهر قوله عليه السلام: «من ترك الصلاة عمدًا فقد كَفَرَ» (٥).

ثم هل تجب استتابته؟ عند الشافعي فيه قولان، ثم تضرب عنقه.

واختلف أصحابه في الوقت الذي يقتل فيه، قال الإِصْطَخْرِي: يقتل إذا خاف فوت الصلاة الرابعة، وقال علي بن أبي هريرة: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وهو ظاهر كلام الشافعي، وقال أبو إسحاق: يقتل إذا خاف فوت وقت الصلاة الثانية (٦).

وفي شرح المجمع: للشافعي في تارك الصلاة قولان:

أحدهما: أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا، وفي القديم قتل كفرًا لقوله عليه السلام: «من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر» (٧)، ووجه الأول أن الصلاة دعائم الإسلام لا يدخلها النيابة بنفس، أو مال فيقتل بتركها كالشهادتين، وإنما يقتل بعد أن يؤمر بالقضاء، ويقال له: هذا عمل لا يعمله غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك، فإن امتنع عن قضائها قتل.

قال بعض أصحاب الشافعي: وفيه إشكال؛ فإن القضاء لا يجب على الفور عندهم على الأصح فلا يوجب تركه القتل، والصحيح أن يقتل بترك الصلاة الرابعة، لأن ما دون ذلك لا يعلم أن تركه للتهاون.

_________

(١) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٩١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٥٢٥).

(٢) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٤٧٥)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٢).

(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٥٢٥)، والمجموع للنووي (٣/¬١٤).

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٣٢٩)، والإنصاف للمرداوي (١/ ٤٠١).

(٥) أخرجه الترمذي (٤/ ٣١٠، رقم ٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١، رقم ٤٦٣)، وابن حبان (٤/ ٣٠٥، رقم ١٤٥٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٦) رقم (٢٢٩٨٧)، والحاكم (١/¬٦، رقم ١١) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.

(٦) انظر: حلية العلماء للشاشي (٢/¬١٢)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ١٤٦).

(٧) تقدم تخريجه في المتن.