1 - أن الهبة للثواب لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول (1).

2 - أن موضوع الهبة التبرع، فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة، وقد فرّق الشرع والعرف بين الهبة والبيع، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع، بخلاف الهبة (2).

3 - أنها عطية على وجه التبرع، فلم تقتض ثواباً كهبة المثل والوصية (3).

وأجابوا عن أدلة المالكية بأن الآية في السلام لا في الهدية، كما هو قول جمهور المفسرين (4)، وبأن مجرد المواظبة على الثواب لا يدل على الوجوب (5).

وعن حديث عمر بأنه قد خالفه ابنه وابن عباس (6)، فلا يصلح للاحتجاج.

سادساً: جواز إفساد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، كقطع الشجر المثمر مقابل قطعهم لأشجارنا المثمرة (7).

سابعاً: إذا قال له الهاشمي يا كلب يجوز أن يقتص منه، فيقول يا كلب، وإذا قال له لعنك الله، قال له: لعنك الله (8).

ثامناً: إذا شهد شهادة زور، جاز للحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمر أن يسوِّد وجهه تعزيراً له، وذلك إشارة إلى سواد وجهه بالكذب (9).

تاسعاً: إذا ماطل الغني ولم يدفع المال عوقب بالحبس، لكونه حبس المال عن