عليها (1).
ووجه الاستدلال من الحديث: مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على المجازاة والإثابة على الهدية (2).
3 - أن النبي أثاب على بكرة ست بكرات ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب، وإنما أنكر سخطه للثواب، وكان زائداً على القيمة (3).
4 - قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها» (4).
وهذا أصل في مشروعية الهبة للثواب.
5 - المعقول: أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته (5).
القول الثاني: ذهبت الحنفية (6)، والشافعية في الأرجح عندهم (7)، والحنابلة (8) إلى عدم وجوب الثواب، سواء كانت من الإنسان لمثله أم دونه، أم أعلى منه، فلا يلزم الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب.
واستدلوا بما يأتي:
(1) تقدم تخريجه.
(2) انظر: فتح الباري 5/ 249.
(3) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب المناقب، باب في مناقب ثقيف وبني حنيفة 5/ 730 برقم (3945)، و (3946)، وقال: "حديث حسن"، وأبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في قبول الهدايا 3/ 290، برقم (3537)، وأحمد في مسنده 2/ 247، 292، برقم (7358) ورقم (7905)، قال محققوا المسند 12/ 321: "إسناده قوي"، وفي 13/ 296، قالوا: "إسناده حسن".
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 577، والشافعي 4/ 61، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 81، والبيهقي في سننه الكبرى 6/ 182، من طريق مالك، وعندهم جميعاً بزيادة مروان بن الحكم.
(5) انظر: فتح الباري 5/ 249.
(6) انظر: بدائع الصنائع 6/ 132.
(7) فتح الباري 5/ 249، مغني المحتاج 2/ 404.
(8) انظر: المغني، لابن قدامة 8/ 280.