المكيل والموزون والمعدود، والآخر: مثله في قيمته» (1).

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ عموم متفق عليه، إما بالمباشرة إن أمكن، وإما بالحكام» (2).

وقال ابن سعدي: «هذا تفسير لصفة المقاصة، وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي» (3).

فالعلماء أخذوا بعموم الآية على إثبات هذه القاعدة وهي المعاملة بالمثل.

2 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾ (4).

فالله سبحانه يأمر المسلمين هنا إذا رغبوا في معاقبة المعتدين أن يعاقبوا بالمثل فيقابلوهم بمثل فعلهم ولا يزيدون (5)، والمشهور أن هذه الآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة - رضي الله عنه - وبغيره من المسلمين في وقعة أحد، قال القرطبي: «أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد» (6).

قال الجصاص: «نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم، فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتها» (7).

ثم ضرب أمثلة للمعاملة بالمثل في الجنايات، وضمان المثليات وغيرها (8).

وقال الكيا الهراسي (ت 504 هـ): «وذلك يدل على المماثلة في القصاص،