مال غيره المحرم أخذ منه بدله ... » (1).

فالآية على كلا القولين نص في مشروعية مقابلة العدوان بمثله سواء كان على سبيل المدافعة أو القصاص (2).

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فإن معنى الاعتداء هو التجاوز كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (3) أي يتجاوزها (4).

وقوله: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ أمر بمقابل هذا الاعتداء من الجزاء، والمعنى أن من تجاوز الحق والعدل في حقكم فجاوزه بالمثل (5)، وهو تأكيد لما تقدم من قوله: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾.

قال ابن العربي: «هذه الآية عموم متفق عليه، وعمدة فيما تقدم بيانه وفيما جانسه» (6).

وقال أيضاً: «تعلق علماؤنا بهذه الآية في مسألة من مسائل الخلاف، وهي المماثلة في القصاص، وهو متعلق صحيح، وعموم صريح» (7).

وقال الجصاص في تفسير هذه الآية: «عموم في أن من استهلك لغيره مالاً كان عليه مثله، وذلك المثل ينقسم إلى وجهين، أحدهما: مثله في جنسه، ذلك في