تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الرابع: في حالة المتردد الذي يشك في وجود الماء وعدمه فعن مالك: يتيمم وسط الوقت (1)

وأما الشافعية (2) فعلى قولين:

1 - تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت.

2 - التأخير أفضل.

وللحنابلة (3) وجهان:

1 - أن التقديم أفضل ورجحه جماعة.

2 - التأخير أفضل وهو المذهب.

أدلة القول الأول:

(أن تأخير التيمم أفضل مطلقاً أو أولى بكل حال)

1 - عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: (إذا أجنب الرجل في السفر تلوم (4) ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصلى) (5)

وفي رواية: أطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإن لم تجد الماء تيمم ثم صل)

وجه الاستدلال: قوله (اطلب الماء حتى آخر الوقت) افاد تأخير التيمم حتى آخر الوقت

تعقب بأنه ضعيف، آفته الحارث الأعور وممن ضعفه الزركشي (6) وابن مفلح (7) والألباني (8) رحم الله الجميع

2 - من النظر:

لأن التأخير لأجل العذر أولى من تقديمها ولأنه إذا أخر ربما أدرك الماء فيصلي بطهارة ترفع الحدث.

ولأنه قد يجوز التأخير لأجل الصلاة جماعة وكذلك هنا (9)

(1) المنتقى (1/ 121).

(2) المجموع (2/ 262).

(3) شرح الزركشي (1/ 334) الانصاف (1/ 300).

(4) * تلوم: أي انتظر. والتلوم: المكث ولأنتظار (النهاية (4/ 278). لسان العرب (12/ 557) مادة: لوم.

(5) ابن ابي شيبه، كتاب الطهارة، باب من قال: لا يتيمم من رجا أن يقدر على الماء (1/ 186).

(6) شرح الزركشي (1/ 333).

(7) المبدع (1/ 228 - 229).

(8) السلسلة الصحيحة (6/ 268).

(9) المقنع لابن البنا (1/ 249 – 250).

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ٩٧