تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني:

الاحتياط في الطهارة الشرعية:

المبحث الأول: عمل قاعدة الاحتياط في باب المياه وفيه عشرة مطالب.

المطلب الأول: أقسام المياه وصلته بقاعدة الاحتياط.

قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:

أجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء على كل من لزمته الصلاة مع وجوده فإن عدم فببد له لقوله تعالى

( .. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طبياً) (1)

ولقوله تعالى (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (2) الماء في الآيتين نكرة في سياق النفي فيعم

قال أهل اللغة: الطهارة: التنزه عن الأدناس والأقذار (3)

وأجمعوا: على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقه بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغنى عنه الماء غالباً - لم يجز الوضوء به، إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه (4) والاحتياط القول بأن الماء قسمان لدلالة الآيتين السابقتين على أن الطهارة بالماء المطلق فإن عدم عدل إلى التيمم.

ومن السنة: ما رواه أبو هريره رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته (5)

2 - ما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمر بغسل المحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر (6)

4 - وأمر - صلى الله عليه وسلم - (بغسل ابنته بماء وسدر) (7)

5 - ما روته أم هانيء رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغتسل وميمونه من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين.

(1) النساء: 43.

(2) الانفال: 11

(3) ابن هبيرة (الافصاح) ص 36 (ج1).

(4) ابن هبيره - الافصاح ص 36 ج 1 نقل ذلك غيره.

(5) أبو داود - الطهارة - رقم (83) الترمزي (69) والنسائي (59).

(6) البخاري (1265، ومسلم (1206).

(7) البخاري (1253) ومسلم (939).

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ٣٧