تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء) (1)

3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (2)

4 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامه بنت زينب رضي الله عنها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (3)

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها) وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح فإذا أراد أن يوتر مسني برجليه) (4) قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

الحق أن لمس المرآة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.

أخرجه أبو داود وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أبي داود رقم

(170 - 173) وتقبيل المرأة إنما يكون لشهوة عادة والله تعالى أعلى وأعلم (5)

ويستدل على ذلك.

1 - أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح عليه.

2 - أن الطهارة تثبت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا يوجد على ذلك دليل (6)

المطلب الثالث:

س – هل كل ما أو جب غسلاً أوجب وضوءاً والاحتياط في ذلك؟

(1) رواه النسائي – كتاب الطهارة – باب ترك الوضوء من القبلة 4/ 121 - ح170). (شرح الشيخ محمد على آدم.

(2) مسلم في الصلاة (203/ 400)

(3) البخاري – كتاب الصلاة (1590/ 1) ومسلم في المساجد (31/ 5).

(4) البخاري في الصلاة (1588/ 1) مسلم (229/ 4) النسائي في الطهارة (102/ 1).

(5) الاختبارات الفقهية للألباني ص (66) المسألة (40)

(6) الشرح الممتع (1/ 332).

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ٧٤