تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - لأن ذلك من اتخاذ وسائل السلامة المعينة على سلامة المكلف، والله أمرنا بحفظ أرواحنا والشريعة لا تقر الضرر بل تدفعه.

قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (1)

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضِرَار) (2) ومع كون الماء طهوراً بالإجماع، إلا أن التنزه عنه أولى (3)

المطلب الخامس: تطهر الرجل بفضل طهور المرأة

الأحوط: جواز ذلك وأن فضل وضوء المرأة يرفع حدث الرجل خلافاً للمشهور والراجح عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع.

الأدلة:

1 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: أغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنه (4) فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنباً، فقال: (إن الماء لا يجنب (5)

2 - ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (أنه اغتسل بفضل ميمونه) (6)

3 - ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان الرجال والنساء، يتوضؤون في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمعاً (7)

والنهي الوارد في الحديث الذي رواه الخمسة وحسنه الترمذي (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرآة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً) عن الحكم بن عمرو الغفارى رضي الله عنه (8)

تحمل على الكراهة التنزيهية والأفضل تركه عند وجود غيره جمعاً بين الأحاديث (9)

(1) سورة الحج الآية (78).

(2) رواه مالك في الموطأ باب القضاء في المرفق (2/ 115) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجر: باب لا ضرر ولا ضرار. (6/ 69).

(3) انظر القاعدة في الاشباه والنظائر للسيوطي (1/ 83).

(4) جفنة: القصعة الكبيرة.

(5) الترمزي (65) وقال حسن صحيح.

(6) رواه مسلم (ج1 / ص257) وابن ماجة (1/ 55) باب الرخصة بفضل وضوء المرآة.

(7) البخاري (1/ 46) رقم (193).

(8) الترمزي – رقم (64) (1/ 193)

(9) الشرح الممتع (1/ 52) واختيارات ابن باز الفقهية (73).

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ٣٩