تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القديم (1) .. وفي الجديد اشترطوا العدد في نجاسة الخنزير قياساً على الكلب وهو مذهب الظاهرية (2). ورواية أخرى عن أحمد (3) كالجديد عن الشافعية.

القول الثاني:

يجب إزالة النجاسة بسبع غسلات في نجاسة الكلب والخنزير أو نجاسة غيرهما وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات (4)

الأدلة –

أدلة القول الأول –

1 - ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من البول مرة والغسل من الجنابة مرة (5)

وجه الدلالة: أنه نص على أن نجاسة البول تغسل مرة واحدة؛ فدل على أن المعتبر هو زوال النجاسة ولو بغسلة واحدة.

2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أصاب احداكن الدم من الحيضه فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه. (6)

3 - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصب على بول الأعرابي سجل من ماء. (7) ولم يأمر بالعدد.

وجه الدلالة: أن دم الحيض والبول نجسان بالاتفاق ومع هذا فإنه لم يأمر في إزالتهما بعدد؛ فدل على عدم اشتراط عدد في إزالة النجاسة.

أدلة القول الثاني:

(1) المجموع شرح المهذب (2/ 604) (2/ 611).

(2) المحلي (1/ 120 – 123).

(3) الانصاف (1/ 313)

(4) الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 88)

(5) سنن أبي داود ج1 /ص 64 / ح 247 قال ابن عبد البر في التمهيد ج 22 / ص95 واسناد هذا الحديث أيضاً عن ابن عمر فيه ضعف ولين وأن كان أبو داود قد خرجه.

(6) البخاري ج1 / ص117 /ح308 باب غسل دم الحيض من كتاب الحيض.

(7) البخاري ج219 / باب ترك النبي والناس الأعرابي من كتاب الوضوء ومسلم باب وجوب غسل البول وغيره من كتاب الطهارة ح285.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ١١٦