تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيادة الثقة وأقسامها

أقسامها

...

[زيادة الثقة وأقسامها]

وزيادةُ راويهِما، أَيْ: الصَّحيحِ والحَسنِ، مقبولةٌ1، مَا لمْ تَقَع مُنافِيَةً لروايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ممَّن لم يَذْكر تلك الزِّيادةِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ:

1 - إِمَّا أَنْ تكونَ لا تَنافِيَ بينَها وبينَ روايةِ مَن لم يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مُطْلقاً؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُستقلِّ الذي ينفرِدُ بهِ الثِّقةُ ولا يرويه عن شيخه غيرُه.

2 - وإِمَّا أَنْ تكونَ مُنافِيةً، بحيثُ يَلْزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى؛ فهذه التي يَقَعُ التَّرجيحُ بينها وبينَ مُعارِضها؛ فَيُقْبَلُ الراجحُ ويُرَدُّ المرجُوحُ.

واشْتُهِرَ عَنْ جمعٍ مِن العُلماءِ القولُ بقَبولِ الزِّيادةِ مُطْلقاً، مِن غيرِ تفصيلٍ، ولا يَتَأَتَّى ذلك على طريقِ المُحَدِّثينَ الَّذينَ يشتَرِطونَ في الصَّحيحِ أَنْ لا يكونَ شاذّاً، ثمَّ يُفسِّرون الشُّذوذَ بمُخالَفةِ الثِّقةِ مَن هو أوثقُ منهُ.

والعَجَبُ مِمَّنْ أَغفل ذلك منهُم، معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انتفاءِ الشُّذوذِ في حدِّ الحديثِ الصَّحيحِ، وكذا الحسن!.

[رأيُ الأئمةِ في قبول الزيادة المنافية لرواية الأوثق] :

والمنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي1، ويحيى

1 زيادةُ الثقة إذا لم تكن مخالِفَةً لمن هو أوثق منه فهي مقبولة، وكذلك حالةُ المخالفة لمن هو أقل ثقة، أو لِمن هو ضعيف. أما المماثل فمتوقَّفٌ فيها.

1 هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصري، 135-198هـ، إمام مِن أئمة الحديث.

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيليص ٨٢