تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - تحرير محل النزاع

وذلك في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أن كلا من التعبد والتعليل له معنى عام ومعنى خاص.

أولا: المعنى العام لكل من التعبد والتعليل:

التعبد بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (1)، وعبادته -سبحانه- هي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق.

وبهذا يعلم أن علة التعبد العامة هي: الانقياد لأوامر الله -تعالى- وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه؛ كما قال -سبحانه-: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56].

وبناء على ذلك فيمكن أن يقال: الشريعة كلها تعبدية.

وأما التعليل بمعناه العام هو: ما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا ألا يعذبهم» (2)، وهذا

(1) أخرجه البخاري (7/ 308) برقم (2856)، ومسلم برقم (30).

(2) هو تتمة للحديث السابق ولكن بلفظ: «حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا».

_وتحقيق_قاعدة_«الأصل_في_العبادات_المنع» · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_وتحقيق_قاعدة_«الأصل_في_العبادات_المنع»ص ٨