ولا تزال دعوى الإكراه هي الشبهة التي يعتذر بها كل مُفَرِطٍ في الإسلام وشريعته، ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ [المائدة:52].

ــــــــــ

ثالثة عشر: هي مناقضة لما أفتى بهم بعضهم بجواز العمليات الاستشهادية:

كيف يستقيم مضمون الفتوى مع ما أفتى به أهل العلم ـ ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ـ من جواز القيام بالعمليات الاستشهادية، مع ما يقع فيها من ضحايا من غير المقاتلين؟

وهل يقتضي ذلك وجوب إقامة حد الحرابة على القائمين بهذه العمليات، إلحاقاً لهم بالأولين، لاتحاد العلة التي يدور معها الحكم حيث دارت؟ وهذه النقطة تعيدنا إلى ما ذكرناه آنفاً من خطأ إطلاقات الحظر والإباحة فيما فيه تفصيل أو تخصيص أو تقييد.

ـــــــــــ

رابعة عشر: كيف يستقيم مضمون الفتوى مع ما أفتى به أهل العلم، من وجوب الدفاع عن أفغانستان، أو أي بلد مسلم يتعرض لعدوان؟