ج. منع الصرافات من القيام بالتحويل بغرض تغذية حساباتها مع المراسلين بالخارج.

د. منع الصرافات من التعامل مع الهيئات الدبلوماسية والأجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان بصفتها الاعتبارية.

ه. تطبيق هامش 0.04% بين سعر الشراء والبيع لكافة العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

و. حظر المصارف من شراء النقد الأجنبي من شركات الصرافة.

ز. النظر في إيجاد معالجات لمشكلة تحويلات عوائد الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية لغير المقيمين.

ح. قام البنك المركزي بتحديد سلع معينة يتم توفير النقد الأجنبي لها من غرفة البنك المركزي بغرض استيرادها.

ط. أن يتم فتح الاعتمادات الخاصة باستيراد المواد البترولية بالبنك المركزي بدلاً من البنوك التجارية.

ي. حددت وحدة غسل الأموال مبلغ عشرة ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى بحملها نقداً بواسطة الشخص المسافر للخارج عبر المواني المختلفة.

خامساً: تطور التقنية المصرفية:

تعاظم اهتمام بنك السودان المركزي بالتقنية المصرفية منذ عام 2000 عندما تم إنشاء إدارة عامة للتقنية المصرفية ببنك السودان، وعلى الرغم من بدء البنك المركزي متأخراً في مجال التقنية، إلا أنه استطاع أن يصل لحد كبير إلى مصاف البنوك المركزية الإقليمية والدولية في هذا المجال. في عام 2002 تبنى البنك المركزي برنامجاً استراتيجياً عُرف بآفاق التقنية حيث تمت صياغته عبر دراسة استشارية أُعدها أحد بيوت الخبرة في هذا المجال. وفى إطار هذا البرنامج تم تطوير العديد من البرامج التقنية ببنك السودان المركزي ووحدات الجهاز المصرفي مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في العمل المصرفي، ومن هذه البرامج والإجراءات والآليات الآتي:

i. أتمتة العمل المصرفي ببنك السودان المركزي ومعظم المصارف التجارية لممارسة الصيرفة الإلكترونية.

ii. تأسيس نظام محول القيود القومي والذي يقوم بتقديم خدمات الصراف الآلي ونظام نقاط البيع.

iii. إنشاء المقاصة الإلكترونية.