قال ابن النّحاس: " لما اتّصل الكلام بما قبله تبيَّن المعنى، وعُرف المشكل " (1).
بل إنه قد يختلف الوقف الواحد في نوعه باختلاف تفسير المفسِّرين وتأويلهم لمعنى الآية، كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ (2)، فقد ورد في تفسيرها وجهان:
الأول: أن التَّحريم والتيه كان أربعين سنة (3)، بنصب ﴿أَرْبَعِينَ﴾ بـ ﴿مُحَرَّمَةٌ﴾ على تفسير (التحريم)، فعلى هذا يكون الوقف على: ﴿يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾، وهو اختيار ابن جرير، حيث يقول: "إِنما نصبت بالتَّحريم، والتَّحريم كان عامًا في حق الكلّ، ولم يدخلها في هذه المدة منهم أحد " (4).
وقيل الوقف على ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾، ثم يستأنف: ﴿يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (5).
الثاني: أن (التَّحريم) كان أبداً، وأن (التِّيه) كان أربعين سنة، بنصب ﴿أَرْبَعِينَ﴾ بـ ﴿يَتِيهُونَ﴾، فعلى هذا يكون الوقف على ﴿مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ (6).
قال الزَّجاج (7): "لا يجوز أن ينتصب بالتّحريم، لأن التّفسير جاء أنها محرَّمة
(1) القطع والائتناف (ص: 15).
(2) سورة المائدة: 26.
(3) وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه -، وقال به: الربيع والسدي، وغيرهم.
(4) جامع البيان (10/ 197).
(5) المكتفى في الوقف والابتدا (ص: 59).
(6) المرجع السابق (10/ 191).
(7) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري الزّجّاج البغدادي النحوي، لزم المبرّد وتعلم منه، ثم كان من ندماء المعتضد، من مؤلفاته: "معاني القرآن"، و"الاشتقاق"، توفي سنة 311 هـ. يُنظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (1/ 194)، وسير أعلام النبلاء (11/ 222).