1) ليس في الاستبدال في هذا السياق سلبُ صفة المبدَل عنه أو المستبدَل، بل فيه إثباتها له وإثباتُ خيرٍ منها للمبدل به، يظهر ذلك إذا تأمَّلتَ قوله: ? ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ? [التحريم: 5]، فعلى زَعمهم يَلزم نفيُ النقيضينِ عن أمهات المؤمنين؛ فلا هن ثيباتٍ ولا هن أبكارًا!! كما قال: لا هنَّ مسلمات ولا مؤمنات؛ استدلالًا بأول الآية! وقد مضى أن هذا يقتضي إثبات أصل الخير، فيَقتضي إثبات أصل الإسلام والإيمان والتوبة... إلى آخر الصفات المذكورة.

(2) (عسى) هنا - على أصلها - ليست واجبة، والشرط لم يتحقَّق ليقع المشروط فالطلاقُ لم يقَع، والإبدال بالأفضل لم يكُن، ونظير هذا قول الله تعالى: ? وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ? [محمد: 38]، وقولِه: ? إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ? [النساء: 133]، وقوله: ? وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ? [الأنعام: 133]، إلى غير ذلك من الآيات في مَعناها، فالتعليق على الشرط لا يفيد تحقُّقَ الشرط ولا المشروط.

(3) ولو كانت الآية نصًّا على كفرهن لانفسَخ نكاحهنَّ بذلك الكفر الذي أتينَه، ولما جاز إبقاؤهن في عصمة مؤمن، فضلًا عن عصمته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى يقول: ? وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ? [الممتحنة: 10]، وقال: ? وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ? [البقرة: 221]، وهذا حكمٌ جاءَت به شريعتُنا، وإنما خصَّ من عموم الكفار أهل الكتاب، فدلَّ إبقاؤهن على أنهن مؤمناتٌ صالحات، وإن وقعت منهن هنَاتٌ استوجبَتِ التسديد ليرجعن إلى العمل الرشيد.

(