قوله : ( فدفع القصعة الصحيحة ) زاد ابن علية " إلى التي كسرت صحفتها ، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت " زاد الثوري " وقال : إناء كإناء وطعام كطعام " قال ابن بطال : احتج به الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضا أو حيوانا فعليه مثل ما استهلك ، قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل . وذهب مالك إلى القيمة مطلقا . وعنه في رواية كالأول . وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل . وأما الحيوان فالقيمة . وعنه ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل وهو المشهور عندهم . وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر ، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها . والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ، ولم يكن هناك تضمين ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادا بينهما فرضيتا بذلك ، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا ، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى .

قلت : ويبعد هذا التصريح بقوله : " إناء كإناء " وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم " من كسر شيئا فهو له وعليه مثله " زاد في رواية الدارقطني " فصارت قضية " وذلك يقتضي أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيها ، لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور ، فأما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه ، والله أعلم .