وروى الحافظ الذهبي عن يعلى بن عبيد عن أبيه أنه قال: قال أبو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: "أنت تنازع علياً؟ هل أنت مثله؟ فقال: لا، والله إني لأعلم أن علياً أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماً، وأنا ابن عمه، وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا له: فليدفع إليّ قتلة عثمان وأسلم له ...".

ويقول ابن حجر في (الإصابة): "ثم قام معاوية في أهل الشام، وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان...".

ويقول الهيثمي: "ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب، فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيّتها لعلي... فلم تهج الفتنة بسببها، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه، فامتنع علي...".

وهكذا تتضافر الروايات وتشير إلى أن معاوية رضي الله عنه خرج للمطالبة بدم عثمان، وأنه صرح بدخوله في طاعة علي رضي الله عنه إذا أقيم الحدّ على قتلة عثمان، ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعاً في السلطان، فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحدّ على قتلة عثمان.

حتماً ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له، لأنه التزم بذلك في موقفه من تلك الفتنة، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على قتلة عثمان، على أن معاوية إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه، سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة، ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطماع.