أقول: إن المراد جميع الكتب غير القرآن فالواقع أن فيها الحق والباطل، وكثير من الحق الذي فيها إذا فات لا يعوض، فأما الباطل فكما قيل: إن ذهب عير، فعير في الرباط، ومن عرف الحق واتبه فقد ا ستقام، ولا يضر بعد ذلك أن يعرف أضعاف أضعافه من الباطل

وذكر ص35 أموراً قد تقدم النظر فيها ص 175 - 177وغيرها

ثم قال (( .. . ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلماً ناجياً))

أقول تقدم تفنيد هذا، وبيان ما وقع فيه من الغلط ص15

قال ص351 ((هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها جمهور السلف هي محل اجتهاد في أسانيدها ومتونها، لأن ما صح منها يكون خاصاً بصاحبه))

أقول: إن أراد بقوله ((صاحبه)) من عرف صحته بمعنى أنه ليس له إلزام غيره فسيأتي قريباً، وإن أراد به الصحابي الذي ورد فيه فإنما يصح هذا حديث يثبت دليل على الخصوصية. وراجع ص28 - 35

قال ((ومن صح عنده شيء منها رواية ودلالة عمل به، ولا تجعل تشريعاً عامة تلزمه الأمة إلزاماً تقليداً لمن أخذ به))

أقول: على من صح عنده أن يبين ذلك لغيره ويعذره إن خالفه ولم يتبين له عناده أوزبغة، وإلا لزمه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الإمام أن يمنع من يتبين له خطأه في الإفتاء بذلك الخطأ، ويمنع الناس من الأخذ بفتواه، وفي سيرة عمر رضي الله عنه ما يبين هذا

221

/ ثم ذكر أشياء قد تقدم النظر فيها، إلى أن قال ((وما كل مالم يصح سنده يكون متنه غير صحيح))

أقول: وجه ذلك أنه قد يثبت بسند آخر صحيح، لكن لا يخفى أن هذا الاحتمال لا يفيد المتن شيئاً من القوة، غايته أن يقتضي التريث في الجزم بضعفه مطلقاً حتى يبحث فلا يوجد له سند صحيح

وذكر أشياء تقدم النظر فيها، إلى أن قال ص352 ((ولم يظهر البخاري ولا غيره من كتب الحديث إلا بعد انقضاء خير القرون))