ومما فاقم المشكلة بالنسبة لبريطانية، تزايد اعتمادها على الغاز والنفط المستوردين، وأهم وثيقة حكومية عن موضوع "أمن الطاقة في بريطانيا، والتي نشرتها كلها تقريبا وسائل الإعلام العادية، تم إعدادها في فبراير 2003، تماما عندما كان الوزراء ينكرون أن الغزو المتوقع للعراق برتبط بالنفط. فقد خلص كتاب أبيض أصدرته وزارة التجارة والصناعة إلى أن بريطانيا مؤهلة لأن تصبح مستوردا خالصا للغاز بحلول 2009 وللنفط في نحو 2010، وبمجيء ذلك الوقت، يرجح تماما أن تستورد بريطانيا نحو ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة الأولية في حين سيأتي نصف الغاز والنفط في العالم من بلدان تعتبر حاليا غير مستقرة، وذكر الكتاب: "أننا نحتاج إلى إبراز أكبر لقضايا الطاقة الاستراتيجية في السياسة الخارجية في كل أرجاء الحكومة، وأن "أهدافنا تتمثل في الحفاظ على علاقات قوية مع البلدان المصدرة في حين تعمل ونحن نشجع التنوع أيضا على التقليل لأدنى حد من خطر حدوث اضطراب في الإمدادات من جراء منازعات إقليمية" (1). والكتاب في جوهره يدعو إلى الحفاظ على الوضع السياسي القائم في كثير من بلدان القمع ويعني ذلك ضمنا أن بريطانيا قد تمضي للحرب للحفاظ على تدفق الإمدادات، وهو ما حدث على نحو واف بعد بضع أسابيع.

وبعد ذلك بخمس سنوات، أصدرت الحكومة في مارس 2008 وثيقة أساسية أخرى، بعنوان "استراتيجية الأمن القومي للمملكة المتحدة"، وتشير إلى أن المنافسة على إمدادات الطاقة أخذة في التزايد وأن الطلب العالمي على الطاقة سيزيد بنسبة 50 في المائة في 2030 على ما هو عليه حاليا. والأمر الحاسم كما تضيف الوثيقة: هو أن الأهمية المعطاة لأمن الطاقة والخطر المتزايد لحدوث نقص في الطاقة يزيدان إمكانية نشوب منازعات

42]