خَاتِمَةٌ وَاعْتِذَارٌ

تَمَّ الْمُخْتَصَرُ وَللهِ الْحَمْدُ تَعَالَى جَدُّهُ [1]، وَحَصَلَ مِنْهُ الْغَرَضُ وَمَقْصُودُهُ، وَأَنَا قَوِيُّ الرَّجَاءِ شَدِيدُ الطَّمَعِ فِي أَنْ تَعُمَّ [2] الْبَرَكَةُ مُتَصَفِّحَهُ، وَلَا يُضِيعَ فِي الدَّارَينِ أَجْرَهُ، فَلَا يَكُنِ النَّاظِرُ فِيهِ مِنْ وَرَاءِ عَثْرَتِي فِي تَرْتِيبِهِ نَاقِدًا لِمَا سَبَقَ مِن زَلَّتِي فِي اخْتِصَارِهِ وَتَحْرِيرِهِ؛ إِذِ الطِّبَاعُ مُتَغَايِرَةٌ، وَالْفُهُومُ مُتَبَايِنَةٌ، وَالْخَوَاطِرُ مُتَفَاوِتَةٌ، وَالرُّؤْيَاتُ [3]

ص 517

غَيرُ مُتَسَاوِيَةٍ، فَقَدْ وَقَعَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا أَذْكُرُ طَرَفَيْهَا، بَعْدَ التَّعَبِ الْكَثِيرِ [فِي مُطَالَعَتِهِ، وَجَمْعِهِ، وَتَرْتِيبِهِ، وَحَذْفِ مُعَادِهِ، وَإِسْقَاطِ مُكَرَّرِهِ، وَتَتَبُّعِ مَعَانِيهِ] [4]، وَتَهْذِيبِ أَلْفَاظِهِ، وَبَحْثِ أَسْرَارِهِ، وَكَشْفِ غَوَامِضِهِ، وَإِيْضَاحِ مُنْغَلَقِهِ، وَتَلْوِيحِ مَكْنُونَاتِهِ مِنْ أَفْوَاهِ عُلَمَائِهِ، وَاخْتِلَافِي إِلَى الْعَالِمِينَ مِنْ رِجَالِهِ [5]، وَتَرَدُّدِي إِلَى مُصَنَّفَاتِ القُدَمَاءِ فِي غَرَائِبِهِ، وَسَيَرَى الْمُتَأَمِّلُهُ بَعْضَ أَسْرَارِهِ مَكْتُوبًا عَلَى حَوَاشِيهِ، وَنُبَذًا مِنْ عُلُومِهِ مَسْطُورًا عَلَى أَوْرَاقِهِ، وَاللهُ تَعَالَى وَلِيُّ الطَّوْلِ فِي تَيْسِيرِ مَا نُؤَمِّلُهُ دِينًا وَدُنْيَا، وَآجِلَةً وَأُولَى، وَهْوَ حَسْبُنَا كَافِيًا وَمُعِينًا [6].

ص 518

---

[1] في (ب) (وحده).

[2] في (أ) (يعم)، ولعل المثبت هو الصواب.

[3] في (ب) (والروايات).

[4] مابين معقوفين سقط من (ب).

[5] في (ب) (رجالي).

[6] في (ب) (حسبنا ونعم الوكيل)، وإلى هنا تنتهي الموافقة مع (ب).