تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10104 - (د جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ 0 وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ.

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُرَثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِنًا، لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً) (1). [د 2265، 2266 / جه 2746 / مي 3154]

* زاد في رواية لأبي داود: وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ مَضَى.

* حسن.

10105 - (مي) عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، قَالَا: وَلَدُ الزِّنَى بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ. [مي 3145]

* إسناده ضعيف.

10106 - (مي) عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى، لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، ولَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ. [مي 3146]

* إسناده صحيح.

10104 - وأخرجه / حم (6699) (7042).

(1) قال الخطابي: هذه الأحكام وقعت في أول الإسلام، وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام. . وسببه أن أهل الجاهلية، يطأ أحدهم أمته، ويطؤها غيره بالزنى، فربما أولدها السيد، أو ورثته بعد موته، وربما يدعيه الزاني، فشرع لهم هذه الأحكام.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرة · الصفحة ٣٨٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصول_التسعة_من_السنة_المطهرةص ٣٨٥٥