( .. استمرار التركيز على إستيلاء اليهود على الأراضى الزراعية الفلسطينية

وفي نفس الوقت الذي كانت تجرى فيه هذه الأحداث کان نزع الأراضي في فلسطين لحساب اليهود مستمرة بوسائل عديدة منها:-

- إصدار سلطة الإنتداب البريطاني في عام 1943 للقانون العقاري الذي يجيز نزع ملكية الأراضي من أجل الصالح العام (وما تزال إسرائيل تطبق هذا القانون حتى الآن).

- كان من حق وزير الزراعة الإستيلاء على الأراضي البور لضمان إستزراعها. فأصدرت السلطة البريطانية قانونا للطوارئ عام 1945 يجيز للحاكم العسكري فرض القيود على جميع حقوق المواطنين بما في ذلك فرض حظر التجول إلا بإذن هذا الحاكم العسكري، وكان يتم فرض هذا الحظر على مناطق معينة ولا يتم إعطاء هذا الإذن للعرب لمدد تكفي لتبوير أرضهم وإستيلاء وزير الزراعة عليها. (وقانون الطواريء المذكور لم يتم إلغاؤه في إسرائيل حتى الآن، وأضيف إلى ذلك قانون عام 1948 والمعدل في عام 1949 يقضي بإعطاء الحق لوزير الزراعة في مصادرة أى أراض مهملة دون الحاجة للتذرع بإعتبارات الصالح العام أو الأمن العسکري)

- تم شراء مساحات من الأراضي من المواطنين بتمويل من الصندوق القومي اليهودي الذي كان قد تم إنشاؤه عام 1901 والذي نص قرار إنشائه على أن الأراضي التي يشتريها الصندوق لا يجوز بيعها أو تأجيرها لغير اليهود، وأن الأراضي التي يشتريها الصندوق تعتبر من أرض إسرائيل ولا يحق أن يعمل فيها غير اليهود. واستخدموا لإقناع المواطنين بالبيع كافة الوسائل من الإغراء إلى الإرهاب ...

العمل الصهيوني على قلع الفلسطينيين من وطنهم

* ولم يقتصر الهدف النهائي للصهاينة على مشاركة الفلسطينيين وطنهم ولكنهم إستهدفوا طرد الشعب العربي من فلسطين وان يحل اليهود محلهم، وفي ذلك كتب مدير الصندوق القومي اليهودي يوسف فيتز في عام 1940: «ينبغي أن يكون واضحا لنا أنه لا مكان في هذا البلد (أي فلسطين) لشعبين، فإن غادره العرب فسيكون كافيا لنا .. وليست هناك وسيلة أخرى غير ترحيلهم جميعا فلا يبقى لهم أي أثر في أي قرية. ولا يزالون يعملون لذلك حتى اليوم، فقد نشرت