وأيضا فيه: أن أحكام الشريعة ثابتة على اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار، تلاحظون القوانين الوضعية البشرية، في كل فترة نسمع تغيير مادة، حذف مادة، تقديم مادة، تأخير مادة، تعديل، تعليق مادة؛ أحكام بشر، يأتي فلان -هذا الرئيس- فيستحسن بحكومته أن يسن كذا، ثم تأتي حكومة أخرى فتغير القانون، وهكذا. أما أحكام الشريعة فمنذ أن بعث الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - إلى أن تقوم الساعة: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) ﴾ (1) .

وفيه: أن معرفة الحق مردها إلى الكتاب والسنة، إلى الدليل، لا تنظر إلى كلام الناس، وانظر إلى كلام رب الناس وكلام رسول الناس؛ ولهذا كان الرعيل الأول على حذر وعلى بصيرة من رد كل ما خالف، ومن عرض كل ما يأتي على الكتاب والسنة.

تذكر أن رجلا أتى إلى سفيان فيما أذكر أو غيره، وقال: يا إمام لقد رأينا رجلا يسير على الماء ويمشي في الهواء، وهو من أولياء الله. قال: دعك عن هذا، أعرضت عمله على الكتاب والسنة لتعلم؟ لاحظ مع أن ظاهر ذلك أنه من الكرامات، ولكن المرد إلى الكتاب والسنة، عرض الخبر على الشافعي، فأيد قول ذلك المتكلم الذي قال: اعرضوا عليه اعرضوا على منهج الكتاب والسنة، وقال الشافعي نظما:

............................................................................. ـــــــــــــــ

إذا رأيت إنسانا يطير ... أو فوق ماء البحر قد يسير

ولم يقف عند نصوص الشرع ... فاعلم أنه مستدرج وبدعي

إذا عرض كل شيء، ورد كل شيء إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، على منهج السلف الصالح الصحابة، على منهج التابعين ومن بعدهم، فهم أدرى الناس بوقائع التنزيل وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام.

وقوله: " ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل " فيه: كثرة سبل الضلال كما تقدم، وفيه اتفاق سبل الضلال على معاداة ومصادمة سبيل الحق.