وفي عام 2012 وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي مع وزارة الخارجية العراقية، وهي من الاتفاقيات التي تعدها وزارة الخارجية العراقية دليلا على تقدم العراق في تطبيع العلاقات. وكان الاتحاد الأوروبي قد سبق أن وقع في عام 2010 اتفاقية شراكة وتعاون، ومذكرة تفاهم، حول التعاون في مجال الطاقة مع العراق. إلا أن العلاقات الثنائية مع بضع دول منفردة من أعضاء الاتحاد تعتبر أكثر أهمية، حيث تعمل ألمانيا وفرنسا، على الرغم من معارضتها للغزو عام 2003، على تطبيع العلاقات على أساس المصالح التجارية

وقد كان لفرنسا علاقات قوية إلى حد معقول مع النظام السابق؛ ففي أواخر السبعينيات عندما كان عراق البعث يعتمد اعتمادا كبيرا على الاتحاد السوفيتي في مجال التسليح، أصبحت فرنسا هي المصدر الغربي الأساسي البديل للأسلحة. كما كانت فرنسا تعد من كبار المعارضين الأوروبيين للغزو عام 2003. وتستثمر بعض الشركات الفرنسية في العراق خصوصا في منطقة الحكومة المحلية الكردستانية، حيث تعمل شركتا "توتال" و"لافارج".

وهناك شركة إيطالية هي شركة "تكنيتال" Technital تترأس كونسورتيوم مجموعة شركات لتطوير ما يفترض أن يكون أكبر مواني العراق في الفاو. لكن عدم الاستقرار والفساد في العراق تسببا في إبعاد كثير من المستثمرين، كما أن الاهتمام المحدود بفرص الأعمال التجارية يقيد من قدرة العراق على تطوير علاقاته مع الدول الأوروبية التي تواجه رکودة في الداخل، وتركز ترکيز مطردة على تعزيز التجارة والاستثمار في ما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.

آسيا: تنويع التحالفات!

تتنبأ وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2035 سيتجه نحو 80% من إنتاج العراق من النفط إلى الصين. ويسعى عدد من المنتجين الآخرين للنفط في الشرق الأوسط، ممن هم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، إلى تنويع علاقاتهم الدبلوماسية والتجارية، واستغلال الاتجاه الحالي في الطلب العالمي على النفط الذي يتحول شرقا، وتخفيض

77