تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - سكر بطريق مباح: كتناول المسكر اضطرارا أو اكراها أوعن غير علم بكونه مسكرا ومعه لا تثبت أهلية الأداء الكاملة ولا يترتب على تصرفات صاحبه الضارة له أي أثر شرعي.

2 - سكر بطريق محظور: ويكون بتناول الانسان مسكرا من المسكرات على علم به واختيار له.

وقد اختلف الفقهاء في ترتب الأثارالشرعية على مقترف ذلك على قولين:

1 - لايعتد بتصرفاته: ولا يترتب عليها أي أثر شرعي وهو مذهب الظاهرية والمشهور عن المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم فالسكران لا يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء

2 - تعتبر تصرفاته: ويترتب عليها أثارها الشرعية وهو مذهب الحنفية والشافعية وكثير من المالكية، فالسكران يقع طلاقه عند هذا الفريق من العلماء.

ورجح بعض الفقهاء المعاصرين المذهب غير المعتبر لتصرفات السكران:

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها:

- ان السكران ليس له قصد.

-أن السكران حال سكره لا تمييز ولا عقل له.

- أن السكران يعاقب على سكره لأنه قصده ولا يعتد بتصرفاته لأنه لم يقصدها.

- أننا لا نلزم السكران بتصرفاته على وجه العقوبة له لان العقوبة تقدر من طرف الشارع وليس من غيره.

2 - الولاية الشرعية:

هي " سلطة شرعية تكون في النفس او المال يترتب عليها نفاذ العقود والتصرفات فيهما شرعا" وهي تشترط لنفاد العقود وترتب الأثار الشرعية على التصرفات الى جانب الأهلية وتنقسم الولاية الى نوعين:

1 - الولاية الذاتية:

وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية على نفسه وماله.

2 - الولاية المتعدية:

وهي التي تثبت للشخص على غيره بسبب يقرر الشارع ثبوته وتكون على النفس والمال وهي تنقسم الى نوعين هما:

1 - الولايةالمتعدية الأصلية:

وهي التي تثبت بسبب الأبوة كولاية الأب على ولده الصغير.

2 - الولاية المتعدية النيابية:

العقد عند فقهاء الإسلام · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقد عند فقهاء الإسلامص ٧