تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1/ 2 وضع نهاية للعقد بالنسبة للمستقبل كما هو الحال في الاجارة.

1/ 3 فساد العقد كبيع المجهول.

1/ 4 الاقالة كما في الدين.

1/ 5 عدم التنفيد أو الحيازة والقبض في العقود كما في العقود العينية كالهبة.

1/ 6 انتهاء مدة العقد وتحقق غرضه كالاستصناع مثلا - البناء-

2 - الانتهاء بموت أحد المتعاقدين أو كلاهما كما في الاجارة أو الرهن أو الكفالة.

3 - الانتهاء بعدم إجازة صاحب الحق قي العقد الموقوف فالعقد ينتهي اذا لم يجزه صاحب الشأن كما في عقد الفضولي.

- عقد الإيجار:

نتناول عقد الإيجار كنموذج للعقود في الفقه الإسلامي:

-مفهومه:

الايجار لغة: هو بيع المنفعة وهذا يتحقق باستئجار شئ للانتفاع به أو استئجار عمل للانتفاع به.

وفي الاصطلاح عرفه فقهاء المذاهب بتعاريف مختلفة أهمها:

- تعريف المالكية والحنابلة: هو تمليك منافع شئ مباح مدة معلومة بعوض.

- تعريف الحنفية: هوعقد على المنافع بعوض.

- تعريف الشافعية: هوعقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل بعوض معلوم.

- موقف العلماء من مشروعية عقد الإيجار وأدلتهم على ذلك:

اختلف العلماء حول مشروعية عقد الإيجارعلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب جمهور العلماء الى مشروعية عقد الايجار واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة منها:

- قوله تعالى: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن "

- قوله تعالى: " قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين "

- قوله عليه السلام: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "

المذهب التاني: ذهب البعض ومنهم الحسن البصري والقاشاني والنهرواني والأصم وابن علية الى القول بعدم مشروعيتها واستدلوا على ذلك:

- بأن الايجار بيع لمنفعة معدومة وقت العقد

ورد عليهم الجمهور بأن المنفعة وان كانت معدومة وقت العقد الا أنها مستوفاة في الغالب.

- أنواع الاجارة:

العقد عند فقهاء الإسلام · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقد عند فقهاء الإسلامص ١٦