تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا كعدم جواز ايجار الحيوان الشارد.

4 - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجارعلى المعاصي كاستئجار الساحر لتعليم السحر.

5 - أن لايكون العمل المستأجرله فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الاجارة فلا تصح الاجارة على الطاعات وقد قرر الفقهاء قاعدة " الاستئجار لما هومستحق عليه لا يجوز "

6 - أن لا ينتفع الأجير بعمله فلا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر قمحا مقابل بعض دقيقه مثلا.

4 - شروط المحل المعقود عليه:

ومن أهمها شرط واحد هو:

1 - أن يكون مقبوضا اذا كان منقولا وإن لم يكن مقبوضا فلا تصح اجارته، فهو بذلك يدخل ضمن نوع العقود التي تستند الى الضمان من وجه والأمانة من وجه آخر

5 - شروط الأجرة:

ومن أهمها اثنان هما:

1 - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما.

2 - الا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه كاجارة السكنى بالسكنى.

6 - شرط عائد لماهية العقد:

-أن يخلو العقد من شرط لايقتضيه ذلك العقد ولا يلائمه كاشتراط بقاء التعاقد لما بعد موت أحد العاقدين.

7 - شروط لزوم الاجارة:

ومن أهمها اثنان هما:

1 - سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها، ويترتب عليه أنه لو حدث عيب يخل بالانتفاع يكون المستأجر بالخيار.

2 - عدم حدوث عذر يجيز فسخ الاجارة وهناك أعذار يفسخ بها عقد الاجارة منها ما يرجع الى المستأجر والمؤجر والعين المؤجرة.

- حكم الاجارة:

الاجارة الصحيحة حكمها ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر لأنها عقد معاوضة تباع فيه المنفعة عند الجمهور الذين يقولون بمشروعيتها.

- انتهاء عقد الايجار:

تنتهي الاجارة بأمور أربعة هي:

العقد عند فقهاء الإسلام · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العقد عند فقهاء الإسلامص ١٨