3 - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا كعدم جواز ايجار الحيوان الشارد.
4 - أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة شرعا فلا يجوز الاستئجارعلى المعاصي كاستئجار الساحر لتعليم السحر.
5 - أن لايكون العمل المستأجرله فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الاجارة فلا تصح الاجارة على الطاعات وقد قرر الفقهاء قاعدة " الاستئجار لما هومستحق عليه لا يجوز "
6 - أن لا ينتفع الأجير بعمله فلا يصح استئجار رجل ليطحن لآخر قمحا مقابل بعض دقيقه مثلا.
4 - شروط المحل المعقود عليه:
ومن أهمها شرط واحد هو:
1 - أن يكون مقبوضا اذا كان منقولا وإن لم يكن مقبوضا فلا تصح اجارته، فهو بذلك يدخل ضمن نوع العقود التي تستند الى الضمان من وجه والأمانة من وجه آخر
5 - شروط الأجرة:
ومن أهمها اثنان هما:
1 - أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما.
2 - الا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه كاجارة السكنى بالسكنى.
6 - شرط عائد لماهية العقد:
-أن يخلو العقد من شرط لايقتضيه ذلك العقد ولا يلائمه كاشتراط بقاء التعاقد لما بعد موت أحد العاقدين.
7 - شروط لزوم الاجارة:
ومن أهمها اثنان هما:
1 - سلامة العين المؤجرة من حدوث عيب يخل بالانتفاع بها، ويترتب عليه أنه لو حدث عيب يخل بالانتفاع يكون المستأجر بالخيار.
2 - عدم حدوث عذر يجيز فسخ الاجارة وهناك أعذار يفسخ بها عقد الاجارة منها ما يرجع الى المستأجر والمؤجر والعين المؤجرة.
- حكم الاجارة:
الاجارة الصحيحة حكمها ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر وثبوت الملك في الأجرة المسماة للمؤجر لأنها عقد معاوضة تباع فيه المنفعة عند الجمهور الذين يقولون بمشروعيتها.
- انتهاء عقد الايجار:
تنتهي الاجارة بأمور أربعة هي: