تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أن الحكم على الغيب محظور على كل أحد، بغير عيان.

ولا خبر صادق.

والثالث: تقريع للشهود أن لايشهدوا على شيء يسألون عنه إلا بعد

تيقنه، والتثبت فيه.

وقوله - تعالى -: (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ)، نظير ما مضى - في سورة الأنعام - من قوله: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا)، والجواب فيهما واحد.

* * *

وقوله: (قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ)

نظير ما مضى - في سورة المائدة - من قوله: (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ)، إذ لم يكن فيما كان عليه آباؤهم شيء من الهداية، بتة.

وقد تأكدت حجة الشافعي - بها - جدًّا، وضعفت حجة

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامج ٤ · ص ١٢٦