هذا، وإن ما ذكره ابن مفلح عن الحنابلة في حكم التكبير لا يشير إلى حكم التكبير عند ختم المصحف الشريف صراحة، ولا تلميحا، وغاية ما في الأمر أنه أورد الروايات الواردة في المذهب في طريقة التكبير، وقد رأينا أن في المذهب روايتين: الأولى: استحباب التكبير مطلقا، والثانية: استحبابه لرواية ابن كثير فحسب.
ثم فرع ابن مفلح على المسألة السابقة - وهي الأصل - مسألة يبدو أنها مسألة أدائية تتعلق بالقراء فقط، ولا علاقة للفقهاء بها، وهي بداية التكبير ومنتهاه، هل هو من أول سورة " والضحى " أو آخر سورة " والضحى ".
وهل ينتهي التكبير بأول سورة الناس أو آخرها، وقد أطال البحث فيه.
هذا، ويبدو - والله تعالى أعلم -: أن عدم ذكر التكبير عند ختم المصحف الشريف عند الحنفية والمالكية راجع إلى أمور منها:
أ - عدم ثبوت التكبير عند ختم المصحف الشريف عندهم، أو عدم اشتهاره سيما أن مذهب عامة أهل المغرب هو المذهب المالكي، والقراءة السائدة عندهم قراءة الإمام نافع المدني، وليس من طريقها التكبير عند ختم المصحف الشريف.
ب- أنهم تركوا ذكر التفصيلات المتعلقة بالتكبير للقراء اعتقادا منهم أن هذا المبحث يتعلق بالقراء لا بالفقهاء.
وأما بالنسبة لكتب الشافعية والحنابلة، فقد ذكرت بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتكبير عند ختم المصحف الشريف، ولكن بصورة مجملة غير مفصلة، وعذرهم في ذلك أنهم يعتبرون هذا المبحث من مباحث علم القراءات.
ويبدو أن وجهة نظر الفقهاء قريبة من الواقع، ولكن هذا كان ينبغي أن لا يمنعهم من التفصيل والتفريع الفقهي على الروايات الواردة في التكبير عند ختم المصحف الشريف، كما فعلوا ذلك في الأحكام المتعلقة بختم المصحف الشريف.
وقد يقال بأن مسألة التكبير عند ختم المصحف الشريف مسألة تتعلق بالرواية فقط، ويبحثها القراء لا الفقهاء، فالجواب: أن مسألة التكبير من المسائل