الثانية: المتكلمون أجمعوا على امتناع قيام العرض بالعرض.

لأنه لابد من الجوهر، فيكون تحيز الكل تبعاً لتحيزه.

والجواب: إنه مسلم؛ نعم [لم] لا يجوز أن يكون حلول أحدهما في الجوهر تبعاً لحلول الآخر [فيه] كالسوادية واللون؟ وهو مراد الحكماء.

الثالثة: في أنه يمكن بقاء العرض.

لأنه ممكن في الزمان الأول، فكذلك في الثاني؛ وإلا لانقلب الممكن ممتنعاً.

والشيخ استحاله؛ لأن البقاء عرض فلا يقوم بالعرض، ولأنه لو بقي لامتنع عدمه؛ لأنه لو وجب عدمه ينقلب الممكن ممتنعاً؛ ولو أمكن فسببه إما طريان الضد، وليس رفعه أولى من دفعه فيدور؛ أو الفاعل ولابد [له] من أثر، فيكون موجداً لا معدماً؛ أو زوال شرطه، وشرطه الجوهر؛ فيعود الكلام إليه.

ورد الأول بأن البقاء غير زائد، وإن سلم فالقيام جائز.