والثاني بتحرير القيام

الفصل الثالث

في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث

وفيه مسائل:

الأولى: أن تلك الأمور اعتبارات عقلية لا توجد في الأعيان.

أما الأولان فلأنهما لو وجدا لكان الممكن. فيلزم [بالوجوب] والإمكان به، وإلا لكان الممكن واجباً وبالعكس، فيلزم التسلسل.

قيل: يناقضان الامتناع فيكونان ثابتين.

قلنا: ذلك يقتضي عدمية أحدهما؛ فينتقض الدليل.

وأما الأخيران فلأنهما لو وجدا لقدم القدم وحدث الحدوث فيتسلسل.