وقال القاضي: كونه طاعةً ومعصية بقدرة العبد.

وقال إمام الحرمين وأبو الحسين والحكماء: إنه يوجد في العبد قدرة وإرادة يوجبان الفعل.

والمعتزلة قالوا: العبدُ يوجد فعله باختياره.

وخطأهم بأنّ العبد حال الفعل إنْ لم يمكنه الترك فمجبر، وإن أمكنه فلا بدَّ للعبد من مُرَجِّحٍ يوجبُ الفعل، ولم يكن منه، وإلا تسلسل.

وأيضاً، لو اختار لعلم تفاصيل فعله، فيحيط بالسكنات المتخللة للحركة البطيئة ويعرف أحيازها.

وأيضاُ، لو ناقض مرادُه مرادَ الله تعالى: يلزم جمعهما، أو رفعهما، أو الترجيح بلا مرجح؛ لأن القدرة على الغير لا يصلح مرجحاً.