اشتبه الأمر عليهم فجعلوا الدلائل التي دلت على نبوته دلالة لربوبيته (1)، وما فعلوا ذلك إلا ابتغاء الكفر وابتغاء إيقاع الفتنة بين المؤمنين.

وقيل: الآيات المحكمة كقوله (2): ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ [آل عمران: 2] ﴿وأنزل التوراة والإنجيل﴾ [آل عمران: 3] ﴿إن الله لا يخفى عليه شيء﴾ [آل عمران: 5] ﴿هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴾ [آل عمران: 6]. والمتشابهات كقوله: ﴿الم﴾ ﴿المر﴾ ﴿المص﴾ ﴿الر﴾.

وقيل: المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتحكيم والإحكام: المنع، والحكمة مانعة للفرس من (3) الجماح، فالمحكم: ما يمتنع (4) على من أراد صرفه إلى غير مراده، والمتشابه ما يحتمل وجوها، وهو من الشبه، وهو المثل؛ أي: يشبه (5) هذا بوجه وهذا بوجه.

وقيل: المحكم: ما دل على صفات الله تعالى؛ من علمه وقدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته، وأما المتشابه: فما لا بد فيه من أن (6) يصرف عن ظاهره إلى وجه من وجوه التأويل فيه، كقوله تعالى: ﴿في جنب الله﴾ [الزمر: 56] و: ﴿خلقت بيدي﴾ [ص: 75] و: ﴿تجري بأعيننا﴾ [القمر: 14] ونحو ذلك.

وقال ابن كيسان: المحكمات: هي التي حججها واضحة لا حاجة لمن سمعها