المدعي لترقيقه في الكلام، فعجل في الحكم قبل مسألة الخصم، فقال: ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾، فكان ذلك زلة منه؛ إذ كان الواجب عليه الاحتمال منهما، وأن لا يعجل في القضاء.

وقوله تعالى: ﴿وظن داوود أنما فتناه﴾: أي: وقع له في غالب الظن أنه أخطأ فيما فعل، وأنما قد فتناه بذلك ﴿فاستغفر ربه﴾.

وقوله: ﴿فغفرنا له ذلك﴾ دليل أيضا على ما قلناه، فإن قوله: ﴿ذلك﴾ إشارة إلى المذكور قبله، وهو ما ذكر في الآية دون شيء آخر، وكذلك ما بعده: ﴿فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾ يؤيد هذا (1)، وإذا كان ما ذكرناه جائزا ولم يرد خبر عمن يجب تقليده بخلافه، كان لزوم الظاهر أولى من غيره، ولم يثبت خبر بأن الخصمين كانا ملكين، ولا أنه كان من داود عليه السلام ما ذكره أهل الروايات من قصة تلك المرأة (2).