تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على صاحبه بزيادة الحرف، وإنما رجحوا بزيادة المعنى، فبنا (1) أن ننظر أيهما أبلغ في المعنى.

قال أبو عبيدة والأصمعي وأبو حاتم والأخفش: (مالك) أبلغ، فإنه يقال: مالك كل شيء، ولا يقال: ملك كل شيء، وإنما يقال: ملك الناس.

ولأنه يضاف إلى الفعل والذات، يقال: مالك العبد، ومالك التصرف.

ولأنه لا يقال: مالك الشيء، إلا وهو يملكه، وقد يكون ملك (2) شيء وهو لا يملكه، يقال: فلان ملك العرب، وملك العجم، وملك الهند، وملك الروم، وملك الترك.

ولأن (المالك) من الملك، و (الملك) من الملك، والمالك يدل عليهما، يقال: مالك الملك، ومالك الملك، والملك لا يدل عليهما، يقال: ملك الملك، ولا يقال: ملك الملك.

ولأنه أضاف إلى ﴿يوم الدين﴾، وذكر في آية: ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئا﴾ [الانفطار: 19]، فنفى الملك عن الخلق، فثبت ذلك لله تعالى.

وقال أبو عبيدة (3) وعاصم الجحدري والمبرد وأبو عمرو والزجاج وجماعة: (ملك) أبلغ وأوفق للقرآن، قال تعالى: ﴿فتعالى الله الملك الحق﴾ [طه: 114]، وقال تعالى: ﴿ملك الناس﴾، وقال عز وعلا: ﴿الملك القدوس﴾ [الحشر: 23]، وقال في صفة يوم القيامة: ﴿الملك يومئذ لله يحكم بينهم﴾ [الحج: 56]، وقال تعالى: {لمن

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير أبي حفص النسفي (التيسير في التفسير)ج ٢ · ص ١١٤