على أن المراد بالأول من لم يتب ، وبالثاني من تاب ، ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل القنطار لمن يشاء ، تريد : لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ، ويبذل القنطار لمن يستأهله . )(1)
وكأن التقدير على هذا التحليل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويختاره ، ويغفر لمن يشاء التوبة ويريدها ، ففاعل المشيئة عائد على " من " والمفعول مقدر باعتبارين ، أو أن المشيئة مسندة إلى الله تعالى ، وهو لا يشاء المغفرة إلا بالتوبة من الشرك وما دونه ، وهو تقدير بعيد لا يدل عليه أسلوب الآية التي كان أهل السنة على حق في حملها على من لم يتب ، فإن كان مشركا فإن الشرك لا يغفر ، وإن كان مؤمنا فإن لله سبحانه أن يغفر له فضلا منه ورحمة ، فهو تحت المشيئة ، وهو ما يظهر من الآية دون تكلف أو تعسف ، وأما مع التوبة فالشرك وما دونه مغفوران بما علمناه من الأدلة السمعية ، ولا حاجة إلى ما ذهب الزمخشري لتقريره وتفصيله.
أما في قوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر .. " النحل : 90
(1) . الكشاف : 1/519 ـ 520