ولذلك نجده في قوله تعالى : " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " سورة النساء : 47
يوجه نظم الآية توجيها جائرا لا لشيء إلا لتتفق مع مذهبه ، حيث يرى المعتزلة أن الذنوب ـ ومنها الشرك ـ لا تغفر إلا بالتوبة ، بخلاف أهل السنة الذين يرون أن المغفرة تكون بها وبالشفاعة ، كما تكون بمجرد فضل الله تعالى في غير الشرك . فلما رأى الزمخشري أن هذه الآية غير ظاهرة في تقرير مذهبه الاعتزالي ، أراد تطويعها له ، وراح يلتمس ويبحث عن سند أو ملاذ في النحو ، فجعل الفعلين في الآية " لا يغفر .. ويغفر " متجهين كليهما إلى قوله " لمن يشاء " على أن المراد من الأول المنفي من لم يتب ، وبالثاني من تاب ، وبهذا تستوي جميع الذنوب في عدم المغفرة إلا بالتوبة ، قال : ( فإن لقت : قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه ، وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة فما وجه قول الله تعالى " إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ؟ قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي والثبت جميعا موجهين إلى قوله " لمن يشاء " كأنه قيل : إن الله لا يغفر : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ،