تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المَسألةُ الثانيةُ: الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ

يَعني: هل تَصحُّ الكَفالةُ ببدَنَيْهما أو لا؟

ذهَب المالِكيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) إلى صِحةِ الكَفالةِ ببدنِ المَحبوسِ والغائبِ، ومنَعه أبو حَنيفةَ (٤).

قال ابنُ رُشدٍ المالِكيُّ رحمه الله: والجُمهورُ يَصحُّ عندَهم كَفالةُ المَحبوسِ والغائِبِ، ولا يَصحُّ عندَ أبي حَنيفةَ (٥).

وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وتَصحُّ الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ، وقال أبو حَنيفةَ: لا تَصحُّ (٦).

واستدلَّ أصحابُ المَذاهبِ الثلاثةِ بما يلي:

بما قاله ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أنَّ كلَّ وَثيقةٍ صحَّت مع الحُضورِ صحَّت مع الغَيبةِ، والحَبسُ كالرَّهنِ والضَّمانِ، ولأنَّ الحَبسَ لا يَمنعُ مِنَ التَّسليمِ؛

(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و«بلغة السالك» (٣/ ٢٨٦)، و«مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٥/ ٤٨، ٤٩، ١١٤).

(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).

(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦).

(٤) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٨).

(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).

(٦) «المغني» (٦/ ٣٤٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ١٥٨