تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ

نَصَّ الحَنفيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.

وبما قالَه ابنُ قُدامةَ رحمه الله: لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (٤).

(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤١٧)، و«مجمع الضمانات» (٦٠٨، ٦٠٩).

(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و«تكملة المجموع» (١٣/ ٢٢٥).

(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤).

(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ١٥٧