تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ومَن وجَبَت فِطرتُه على غيرِه كالمَرأةِ والنَّسيبِ الفَقيرِ إذا أخرَجَ عن نَفسِه بإذنِ مَنْ تَجبُ عليه صَحَّ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّه نائِبٌ عنه، وإنْ أخرَجَ بغيرِ إذنِه ففيه وَجهانِ: أحَدُهما: يُجزِئُه؛ لأنَّه أخرَجَ فِطرتَه فأجزَأَه كالتي وجَبَت عليه. والثاني: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه أدَّى ما وجَبَ على غيرِه بغيرِ إذْنِه فلم يَصحَّ كما لو أدَّى عن غيرِه (١).

(١) «المغني» (٤/ ٥٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٤٠٨