تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في مَنْ لا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ لهم

الأقارِبُ الذين تَلزَمُه نَفقَتُهم:

اتَّفقَت كَلمةُ العُلماءِ على أنَّه لا يَجوزُ للمُزكِّي أنْ يَدفعَ زَكاتَه إلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُهم (١).

قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّكاةَ لا يَجوزُ دَفعُها إلى الوالِدَينِ في الحالِ التي يُجبَرُ الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم (٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والمَولودينَ عَلَوا أو سَفَلوا إلا مالِكًا، فإنَّه قالَ في

(١) «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٠٣)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩)، و«تبيين الحقائق» (١/ ١٠٣)، و«فتح القدير» (٢/ ٢٦٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٧)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، و«الذخيرة» (٣/ ١٤١)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٨)، و«المجموع» (٦/ ٢١٩)، و«عمدة القاري» (٨/ ٢٨٨)، و«المدونة الكبرى» (١/ ٢٥٦)، و«المغني» (٣/ ٤٢٣)، و«الفروع» (٢/ ٤٧٥)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٥٤)، و«الإفصاح» (١/ ٣٧٨)، و«جواهر العقود» (١/ ٣٩٦).

(٢) «الإجماع» ص (٤٦) رقم (١١٩)، و«المغني» (٣/ ٤٢٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٣٨٩