تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثًا: الإِجماعُ:

وقد استدَلَّ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ بما نقَلَه جَماعةٌ من العُلماءِ من الإِجماعِ على وُجوبِها، وإليكَ بعضَ نُقولِهم:

قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنهم مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ فَرضٌ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ: وهي واجِبةٌ إِجماعًا (٢).

وقالَ الإمامُ البَيهَقيُّ رحمه الله: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإنِ اختلَفوا في تَسميتِها فَرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وباللهِ التَّوفيقُ (٣).

وقالَ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على أَحرارِ المُسلِمينَ (٤).

وقالَ الإمامُ الخَطابيُّ: قال به عامَّةُ أهلِ العِلمِ (٥).

وقالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهوَيْهِ رحمه الله: هو كالإِجماعِ من أهلِ العِلمِ (٦).

وقَولُ إِسحاقَ هذا أدَقُّ من قَولِ ابنِ المُنذِرِ وغيرِه لوُجودِ الخِلافِ الذي ذَكرتُه.

(١) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٦)، وينظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).

(٢) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٤٨).

(٣) «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٥٩)

(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤١)

(٥) «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٤٥).

(٦) المصدر السابق، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ١٢١