تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الذين لا يَجوزُ قَتلُهم قَصدًا من الكُفارِ الحَربيِّين

نَصَّ الفُقهاءُ على عَدمِ جَوازِ قَصدِ قَتلِ مَنْ يَلي في القِتالِ إلا أنْ يَكونوا من أهلِ القِتالِ.

والذينَ لا يَجوزُ قَتلُهم هُمْ:

١ - النِّساءُ والصِّبيانُ والمَجانينُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ في الجِهادِ قَصدُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ والمَجانينِ والخُنثى المُشكِلِ إلا أنْ يَكونوا من أهلِ القِتالِ.

وذلك لما رُوي عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: «وُجِدت امرأةٌ مَقتولةٌ في بعضِ مَغازِي رَسولِ اللهِ ﷺ فنَهى رَسولُ اللهِ ﷺ عن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: أجمَع العُلماءُ على العَملِ بهذا الحَديثِ وتَحريمِ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ إذا لم يُقاتِلوا؛ فإنْ قاتَلُوا قالَ جَماهيرُ العُلماءِ يُقتَلون (٢).

(١) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٧٤٤).

(٢) «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٤٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢٠ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢٠ · ص ٨٩