تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالَ الإمامُ عَلاءُ الدِّينِ السَّمرقَنديُّ رحمه الله: وأجمَعُوا أنه لا يَجبُ الإحدادُ على المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: وأجمَعُوا أنْ لا إحدادَ على المُطلَّقةِ الرَّجعيةِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنه لا إحدادَ … على الزَّوجةِ الرَّجعيةِ (٣).

وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: ولا يَجبُ الإحدادُ على … الرَّجعيةِ اتِّفاقًا (٤).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ولا إحدادَ على الرَّجعيةِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ، لها أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها وتَستشرفَ له ليَرغبَ فيها وتنفقَ عندَه كما تَفعلُ في صُلبِ النكاحِ (٥).

وهل يُستحَبُّ لها الإحدادُ أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في وَجهٍ إلى أنه يُستحبُّ لها؛ ليَظهرَ بالإحدادِ أسفٌ عليهِ فيَحنُو عليها ويَرغبَ في مُراجعتِها.

(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٥١).

(٢) «التمهيد» (١٧/ ٣٢١).

(٣) «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١١٢).

(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٧٠١).

(٥) «المغني» (٨/ ١٢٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٩ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٩ · ص ١٨٩