تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها يَلزمُها الإحدادُ (١).

وقالَ العَمرانِيُّ رحمه الله: المُعتدَّةُ التي يَجبُ عليها الإحدادُ قَولًا واحدًا هي المُتوفَّى عنها زَوجُها، وهو قَولُ كافَّةِ العُلماءِ، إلا الحسَنَ البَصريَّ فإنه قالَ: لا يَجبُ عليها الإحدادُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: الإحدادُ لا نَعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا في وُجوبِه على المُتوفَّى عنها زَوجُها، إلا عن الحَسنِ فإنه قالَ: «لا يَجبُ الإحدادُ»، وهو قَولٌ شَذَّ به عن أهلِ العِلمِ وخالَفَ به السُّنةَ، فلا يُعرَّجُ عليه (٣).

ثانيًا: المعتَدَّةُ التي لا يَجبُ الإحدادُ عليها (المطلَّقةُ الرَّجعيةُ):

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم على أنَّ الزَّوجةَ الرَّجعيةَ لا يَجبُ عليها الإحدادُ؛ لأنها زَوجةٌ تَجرِي عليها أحكامُ الزَّوجاتِ، والزوجةُ لا إحدادَ عَليها، ولأنه يَجبُ إظهارًا للمُصيبةِ على فَوتِ نِعمةِ النكاحِ، والنكاحُ بعدَ الطَّلاقِ الرَّجعيِّ غيرُ فائِتٍ، بل هو قائمٌ مِنْ كلِّ وَجهٍ، فلا يَجبُ الحِدادُ.

(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٨).

(٢) «البيان» (١١/ ٧٦).

(٣) «المغني» (٨/ ١٢٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٩ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٩ · ص ١٨٨