تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُكمُ الإِقطاعِ:

اتفقَ فَقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ إِقطاعِ الإمامِ في الجُملةِ بشُروطِه، سَواءٌ كانَ هذا الإِقطاعُ إِقطاعَ ملكٍ أم إِقطاعَ إِرفاقٍ، واستَدلُّوا على ذلك بما يَلي:

ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ -واللفظُ للبُخاريُّ- عن هِشامٍ قالَ أَخبَرني أَبي عن أَسماءَ بنتِ أَبي بَكرٍ رضي الله عنهما قالَت: «كنتُ أَنقُلُ النَّوى مِنْ أرضِ الزُّبيرِ التي أقطَعَه رَسولُ اللهِ ﷺ على رأسِي، وهي مِني على ثُلثيْ فَرسخٍ».

قالَ البُخاريُّ: وقالَ أَبو ضَمرَةَ عن هِشامٍ عن أَبيه «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطَعَ الزُّبَيرَ أرضًا مِنْ أَموالِ بنِي النّضِيرِ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وفي هذا دَليلٌ لجَوازِ إِقطاعِ الإمامِ (٢).

وقالَ بدرُ الدينِ العَينيُّ رحمه الله: فيه جَوازُ إِقطاعِ الإمامِ مِنْ الأَراضِي التي تحتَ يدِه لمَن شاءَ مِنْ الناسِ مِمَّنْ يَراه أهلًا لذلك (٣).

وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقطَعَ الزُّبيرَ حُضرَ فرَسِه فأجرَى فرَسَه حتى قامَ، ثمَّ رَمى بسَوطِه، فقالَ: أَعطُوه من حيثُ بلَغَ السَّوطُ» (٤).

(١) أخرجه البخاري (٢٩٨٢)، ومسلم (٢١٨٢)

(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ١٦٥).

(٣) «عمدة القاري» (١٢/ ٢٢١).

(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أحمد (٦٤٥٨)، وأبو داود (٣٠٧٢).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٢ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٢ · ص ٧١